صباح الخير

كل عام وانتو ابخير يارب مقدما :67:
وعساكم من العادين والسالمين ..

المهم ندخل فالموضوع ..

بصراحة انا محتار بين جامعة الجزيرة وكلية الحاسوب ..؟؟

البارحه كنت عندهم في كلية الحاسوب قالوا يمكن واحتمال انه هالسنة يعتمدون لهم بكالوريس ... والله اتحرت في امري الصراحة ..!!

ياريت حد يوضوحلي ماعليكم امر ..

والسموحه

متى نداوم ومتى اخر يوم حذف واضافه ولى سجل مبكر متى يداوم

</B></I>

السلام عليكم و الرحمه
اول شي تسلمون لانكم دخلتوا للموضوع و اتمنى تساعدوني لان والله مبتلش ما عارف شو اسوي و معتمد على الله و عليكم
ما اطول عليكم الموضوع السالفه و ما فيها
انا طالب اول سنه الي و لازم ارووح الحين انزل مواد بعد العيد
و مو عارف شو انزل او كم ماده يعني انا كنت ناوي انزل 5 بس بعدين قالوا لا نزل 6 علشان تخلص بسرعه سوالي هوه اذا نزت خمسه يعني ما اتخرج بالفتره الي هيه 5 سنوات
و اتمنى واحد يقولي شو هيه المواد الي ممكن اجيب معدل فيها و انزلها اول سمستر و كم ماده انزل 5 وله 6
و السؤال الثاني اعرففف طولتها علـــــــــــيــــــــــكم بس استحملوني مثل اخوكم :53:
هل في مواصلات (باصات )للطلبه الي ساكنين بره الجامعه (بداخل عجمان )
........
شك،ــــــــــــرا و انشاء الله ما تقصرون

المادة رقم 1






في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة 0
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة 0
الوزير : وزير الاعلام والثقافة 0
المطبوعت : وتعني كل الكتابات او الرسومات او القطع الموسيقية او الصور الشمسية او غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا او مسموعا أو مرئيا اذا كان قابلا للتداول.
التداول : ويعني بيع المطبوعات او عرضها للبيع او توزيعها او الصاقها بالجدران او عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الاعلان او التسويق او الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه فى متناول عدد من الاشخاص .
صحيفة: وتعنى كل جريده أو مجلة او مطبوع يصدر بأسم واحد بصفة دورية فى مواعيد منتظمة او غير منتظمة.
المطبعة : وتعني كل آلة أو مجموعة الات او جهاز اعد لطبع او تسجيل الكلمات او الرسومات او الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الالات الكاتبة العادية ولا اي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق.
الطابع : ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى شخص آخر واصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فإن كلمة الطابع تنصرف الى المستأجر.
الناشر : ويعني الشخص الذي يتولي نشر أي مطبوع .
مكتبـة : وتعنى المؤسسة التى تتخذ الاتجار فى المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها .
المصنـف : ويعني كل مصنف مبتكر فى الاداب او الفنون او العلوم ايا كانت الصورة المادية التى يبدو فيها .
الفيلم السينمائي : ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري .
وكالة الانباء : وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولي توزيع اخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات أو عن طرق نشرات أو بأية وسيلة أخري .




1 - الفصل الثاني






في المطابع والمطبوعات (2 - 16)






المادة رقم 2






يشترط فى كل من مالك المطبعة والمسئول عن ادارتها ما يأتي :
1 - ان يكون من مواطني الدولة 0
2 - ان يكون كامل الاهلية 0
3 - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة 0
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة 0















المادة رقم 3






لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا اذا حصل على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون 0
ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعت والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية :
1 - اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 0
2- اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته 0
3- اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها 0















المادة رقم 4






على الادارة المختصة فى الوزارة البت فى طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص 0















المادة رقم 5






لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة ان يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه0
وعلى الوزير البت فى التظلم خلال خسمة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارة فى ذلك نهائيا 0















المادة رقم 6






يجب على مالك المطبعة او المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ علي البيانات التى اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير 0















المادة رقم 7






لا يجوز لمالك المطبعة ان ينزل عن ملكيتها الا الى احد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل ان يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى المتنازل اليه 0















المادة رقم 8






اذا توفى مالك المطبعة وجب على ورثته ان يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة 0 وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم فى عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة ( 2 ) من هذا القانون 0

المواريث






الفصل الأول






أحكام عامة






المادة (313)






الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.






المادة (314)






أركان الإرث:


01 المورث.


02 الوارث

03 الميراث.

المادة (315)

أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.
المادة (316)

يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الإرث


المادة (317)

من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.


المادة (318)

لا توارث مع اختلاف الدين.



المادة (319)

إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة (320)


يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.

الفصل الثاني

الفروض وأصحابها


المادة (321)

01 الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.


02 الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.



03 أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.






المادة (322)



أصحاب النصف:


01 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.


02 البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.


03 بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها.


04 الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

05 الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.






المادة (323)

أصحاب الرب

01 الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.


02 الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وا


المادة (324)


أصحاب الثمن:

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

مادة 1


في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
المولود الحي : هو المولود الذي تظهر عليه أي عرض من أعراض الحياة بعد خروجه أو اخراجه من امه، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل.
المولود الميت : هو المولود الذي لا تظهر عليه اعراض الحياة بعد خروجه أو اخراجه من الام، على ان لا تقل مدة الحمل عن 28 (ثمانية وعشرين) اسبوعا .
الوفاة : هي التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد اية فترة من الحياة وعلى هذا لا تشمل الوفيات المواليد الموتي .
مادة 2


مع مراعاة ما نصت عليه المادتين 10 ، 17 من هذا القانون يجب التبليغ عن المواليد والوفيات التي تحدث في اقليم الدولة وقيدها في الدفاتر المعدة لذلك طبقاً لاحكام هذا القانون .
مادة 3


تعد بفروع الطب الوقائي في الامارات الاعضاء في الاتحاد وكذلك مقر البعثات القنصلية للدولة دفاتر لقيد المواليد واخرى لقيد الوفيات .
وتعد دفاتر لقيد المواليد والوفيات في المناطق التي لا توجد فيها فروع للطب الوقائي .
ويحدد القرار الشخص الذي تكون هذه الدفاتر في عهدته .
مادة 4


تكون دفاتر قيد المواليد والوفيات وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الصحة ويجب ان تكون صفحاتها مرقومة ومختومة بخاتم الوزارة . ولا يجوز ترك بياض اثناء القيد، كما لا يجوز اجراء أي شطب أو كشط أو اضافة أية بيانات جديدة بعد القيد .
وإذا حدث أي كشط أو شطب أو اضافة أثناء القيد وجب إلغاء السطر كله والتأشير بذلك على الهامش مع التوقيع على التأشير من كل من المبلغ والموظف المنوط به اجراء القيد، وإعادة كتابته على سطر جديد بدلا من السطر الملغي .
مادة 5


يجب التبليغ عن المواليد سواء ولد المولود حيا او ميتا في موعد لا يجاوز شهرا من يوم الولادة ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :-
أ) والد الطفل اذا كان حاضرا أو والدته .
ب) القائم على شئون الاسرة إذا توفى الاب قبل الولادة أو كان غائبا .
ج) من حضر الولادة من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .
د) المشرف على الولادة أن وجد (الطبيب أو القابلة) أو مدير المستشفى أو المستوصف أو السجن الذي تمت فيه الولادة .
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم .
مادة 6


يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :-
1) يوم الولادة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالارقام والحروف و ساعتها ومحلها .
2) جنس الطفل (ذكر أو انثى) واسمه ولقبه .
3) اسم كل من الوالد والوالدة ثلاثيا ولقبهما وسنهما وجنسيتهما وديانتهما ومهنتهما ومحل اقامتهما .
4) اسم المبلغ ولقبه وسنة وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .
5) اسم المشرف على الولادة أن وجد ( الطبيب أو القابلة) .
مادة 7


يكون التبليغ عن الولادة كتابيا أو شفهيا إلى ادارة الطب الوقائي أو إلى إحد فروعها الذي يقع في دائرته محل الولادة أو إلى الوحدات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه ويحرر التبليع على نموذج استمارة التبليغ المعدة لذلك .
مادة 8


على الموظف المختص بأجراء قيد المواليد ان يقوم به عقب التبليغ عن الولادة مباشرة يتضمن البيانات الواردة في استمارة التبليغ برقم القيد المسلسل في دفاتر قيد المواليد وعليه ان يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الولادة ومن شخصية المبلغ وصفته قبل اجراء القيد ، ويوقع على القيد كل من المبلغ والموظف المختص بأجراء القيد فاذا امتنع المبلغ عن التوقيع اثبت امتناعه في الدفتر .
مادة 9





تصدر ادارة الطب الوقائي او احد الفروع التابعة لها بالامارات الاعضاء في الاتحاد شهادة ميلاد لكل مولود حي خلال اسبوع واحد من تاريخ قيد الميلاد .
وتسلم شهادة الميلاد الى احد والدي المولود او الى المبلغ من اقاربه وذلك بدون رسوم .
ويجوز لكل ذي شأن ان يحصل في اي وقت على مستخرج من دفاتر المواليد ثابت فيه اسم المولود ولقبه وجنسيته وتاريخ وجهة الميلاد وذلك بدون رسوم .
مادة 10


اذا ولد طفل - لاب يحمل جنسية الامارات العربية المتحدة - اثناء السفر او الاقامة خارج دولة الامارات العربية المتحدة وجب التبليغ عنه الى مقار البعثات القنصلية في الدولة التي حصلت في دائرتها الولادة وذلك في ميعاد لا يجاوز شهرا من يوم الولادة او الوصول الى الجهة المقصودة ويكون التبليغ شخصياً .
ويجوز ان يكون بطريق البريد المسجل اذا حصلت الولادة في جهة بعيدة عن مقر البعثة القنصلية ولا يقبل التبليغ بطريق البريد المسجل الا اذا كان مصدقا فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة أو كان مصحوبا بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة حصلت فيها الولادة ويجب ان يتضمن التبليغ البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة .
واذا حصلت الولادة في جهة لا تدخل في دائرة اختصاص احدى البعثات القنصلية للدولة يكون التبليغ عن الميلاد بطريق البريد المسجل الى وزارة الصحة بدولة الامارات وفي ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الميلاد او من يوم الوصول الى الجهة المقصودة على ان يكون التبليغ مصدقا فيه على توقيع المبلغ من هيئة رسمية بالجهة التي حصلت فيها الولادة او مصحوبا بشهادة ميلاد او مستخرج رسمي عنها من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت فيها الولادة .
وتتبع البعثات القنصلية للدولة في قيد المواليد واعطاء الصور والمستخرجات الرسمية الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها ان توافي وزارة الصحة اولا بأول بوقائع الميلاد التي تجري قيدها وكافة البيانات المتصلة بها .
مادة 11


يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة ان يسلمه الى اقرب مخفر للشرطة . ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود يذكر فيه مكان العثور عليه وتاريخه وساعته وجنس المولود (ذكر أو انثى) وسنه حسب الظاهر ويختار للطفل اسم ولقب وتثبت ديانته مسلما .
ويوضح بالمحضر اسم الشخص الذي عثر عليه ولقبه ومهنته وعنوانه مالم يعارض في ذلك. ويسلم الطفل مع صورة من المحضر الى احدى المؤسسات التي تقوم على رعاية الايتام في الدولة . ويرسل المحضر الى فرع الطب الوقائي المختص لقيد المولود بالدفاتر مع التأشير في خانة الملاحظات برقم المحضر وتاريخه .
مادة 12


يجب التبليغ عن المتوفين - وكذلك عن الذين يولدون امواتا بعد ثمانية وعشرين اسبوعا من الحمل الى ادارة الطب الوقائي او احد فروعه التي حدثت في دائرتها الوفاة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة او الوضع ويكون التبليغ من المكلفين بذلك وهم :-
أ) والد المتوفي اذا كان حاضرا او والدته .
ب) من يقطن من الاشخاص البالغين في سكن واحد مع المتوفي .
ج) من حضر الوفاة من الاقارب البالغين .
د) صاحب المحل او الشخص القائم بأدارته او المدير المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو السجن أو أي محل آخر اذا حصلت الوفاة في أي منها .
هـ) الطبيب أو المندوب الصحي الذي اثبت الوفاة .
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به، وتكون مسئولية التبليغ حسب الترتيب المتقدم ويكون قيد المواليد الموتى في سجل خاص .
مادة 13


يجب ان يشتمل التبليغ عن الوفاة على البيانات الاتية :-
أ) يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحا بالارقام والحروف وساعتها ومحلها .
ب) جنس المتوفي (ذكر أو انثى) واسمه ثلاثيا ولقبه وجنسيته وديانته وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل اقامته .
ج) اسما والدي المتوفي - اذا كانا معروفين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما .
د) سبب الوفاة .
هـ) اسم المبلغ ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه .
و) عدد الاشهر الرحمية اذا كان التبليغ عن مولود ميت .
مادة 14

المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة .
الوزير : وزير الاعلام والثقافة .
المصنف: كل تأليف مبتكر في مجال الآداب ، او الفنون ، او العلوم ، اياً كان نوعه او طريقة التعبير عنه ، او اهميته او الغرض منه .
المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف . ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه ، او ينسب اليه عند نشره بأعتباره مؤلفا له ، ما لم يقدم الدليل على غير ذلك .
كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بدون اسم او بأسم مستعار او بأية طريقة اخرى بشرط الا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج المصنف، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ، نائبا عن المؤلف في مباشرة حقوقه الىان يتم التعــرف على حقيقة شخصـية المؤلف .
الابتكار : الطابع الابداعي الذي يسبغ على المصنف الاصالة والتميز .
أصحاب الحقوق المجاورة : فنانو الاداء ، ومنتجو التسجيلات الصوتية ، وهيئات الاذاعة ، المعرفون في هذا القانون .
فنانو الأداء :الممثلون ، والمغنون ، والموسيقيون ، والراقصون ، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون او ينشدون او يعزفون او يؤدون بأية صورة ، في مصنفات ادبية او فنية او غير ذلك ، محمية طبقا لأحكام هذا القانون او داخلة في إطار الملك العام .
منتج التسجيل الصوتي : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يسجل لأول مرة أصواتا لأحد فناني الاداء او غير ذلك من الاصوات .
هيئة الاذاعة : اية جهة تقوم بالبث الاذاعي اللاسلكي السمعي او البصري ، او السمعي البصري .
الاذاعة : القيام بالبث السمعي او البصري ، او السمعي البصري ، للمصنف او للاداء او للتسجيل الصوتي او للبرنامج وتسجيله ، وذلك الى الجمهور ، وبطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع او الاقمار الصناعية .
النشر : اتاحة المصنف ، او التسجيل الصوتي ، او البرنامج الاذاعي ، او اي اداء ، للجمهور ، وايا ما تكون وسيلة ذلك .
الاداء العلني:هو الاداء الذي يترتب عليه اتصال الجمهور بالمصنف اتصالا مباشرا كالتمثيل للمصنفات المسرحية ، او التقديم او الاداء للمصنفات الفنية او العرض للمصنفات السمعية البصرية والعزف للمصنفات الموسيقية والتلاوة للمصنفات الادبية ويستوي في ذلك ان يكون الاداء حيا او مسجلا .
التوصيل العلني :البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف ، او لأداء تسجيل صوتي او لبرنامج إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، في أي مكان مغاير للمكان الذي يبدأ منه البث ، وبغض النظر عن الزمان او المكان الذي يتم فيه التلقي او طريقته .
النسخ : عمل نسخة او اكثر من مصنف ، او تسجيل صوتى ، أو برنامج إذاعي ، أو أي اداء في اي شكل أو صورة ، بما في ذلك التحميل أو التخزين الألكتروني الدائم او الوقتي ، وأيا ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ .
التسجيل الصوتي:اي تثبيت يخاطب السمع لمجموعة من الاصوات المؤدية لأداء معين بغض النظر عن طريقة التثبيت ، أو الدعامة المستخدمة ، ويشمل التسجيل الصوتي عملية تثبيت الاصوات مع الصورة لإعداد مصنف سمعي بصري ، ما لم يتفق على غير ذلك .
منتج المصنف السمعي البصري :الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوفر الامكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري ، ويضطلع بمسؤولية هذا الانجاز .
المصنف الجماعي :المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي او اعتباري ، يتكفل بيشره بأسمه وتحت ادارته . ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص ،بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
المصنف المشترك: المصنف الذي يساهم في وضعه عدة اشخاص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية .
المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد اصله من مصنف سابق للوجود كالترجمات .
ويعد كذلك مجموعات المصنفات الادبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
الفلكلور الوطني:كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية او الموسيقية او الحركية او الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ او استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته الى مؤلف معلوم .
الملك العام : جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية ، او التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية- 4)
المادة رقم 2
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاورة ، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة ، وبوجه خاص للمصنفات الآتية :
1- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب وتطبيقاتها ، وقواعد البيانات ، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير .
3- المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى التي لها طبيعة مماثلة .
4- المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت .
5- المصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات .
6- المصنفات السمعية او البصرية او السمعية البصرية .
7- مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية .
8- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والنقش ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة ، وعلى الخشب ، وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة .
9- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
10- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي .
11- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية ، والرسومات التخطيطية ، والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية وغيرها .
12- المصنفات المشتقة ، دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا ، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعي .


المادة رقم 3
لا تشمل الحماية الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن اي منها ، كذلك لا تشمل الحماية ما يلي :
1- الوثائق الرسمية ايا كانت لغتها الاصلية ، او اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية ، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي .
2- الانباء واخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد اخبار اعلامية .
3- المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة بالحماية اذا تميز جمعها او ترتيبها او اي مجهود فيها بالابتكار .


المادة رقم 4
تضع الوزارة نظاما لإيداع او تسجيل حقوق المصنفات او ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتعتبر سجلات الايداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصنف .
ولا يترتب على عدم ايداع المصنف او تسجيل حقوقه او ما يطرأعليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية او الحقوق التي يقررها هذا القانون .
المادة رقم 5
يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة .
2- الحق في نسبة المصنف إليه .
3- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف .
4- الحق في سحب مصنفه من التداول ، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة ، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدماً إلى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب ، وإلا زال كل اثر للحكم .

المادة رقم 6
لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لمكانة المؤلف .


المادة رقم 7
للمؤلف وحده وخلفه من بعده ، او صاحب حق المؤلف ان يرخص بأستغلال المصنف ،وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل او التخزين الالكتروني ، او التمثيل بأية وسيلة ، او البث الاذاعي ، او اعادة البث الاذاعي او الاداء او التوصيل العلني ، او الترجمة ، او التحوير ، او التعديل ، او التاجير ، او الاعارة او النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب او شبكات المعلومات او شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل .


المادة رقم 8
لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب اذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الاساسي للتأجير . كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية اذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها .

المادة رقم 1

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :

المادة رقم 2

يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ - العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3

لا يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل عن جنسيتها الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية الدولة بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع الزوج جنسية زوجته .

المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .

المادة رقم 5

يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ - للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس .

المادة رقم 6

يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .

المادة رقم 7 يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.

المادة رقم 8

يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية .

المادة رقم 9

يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .

المادة رقم 10

تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

المادة رقم 11

لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .

المادة رقم 12

لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي.


ونص القانون على تشكيل مجلس الخدمة المدنية ويتبع المجلس التنفيذي.


وحدد القانون اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وكذلك اختصاصات وصلاحيات دائرة الخدمة المدنية.


كما نص القانون على تشكيل لجنة لشؤون الموظفين في كل جهة حكومية وحدد صلاحياتها وكذلك العلاقات الوظيفية والتعيين وتقارير كفاءة الموظفين والرواتب والعلاوات والنقل والندب والإعارة ومواعيد العمل والإجازات وواجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه والتطوير الوظيفي والتدريب. وفيما يلي بعض نصوص القانون:


* نطاق تطبيق القانون


مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات والهيئات الصادر بشأنها قوانين أو مراسيم أو نظم خاصة بهم في حدود ما نصت عليه، وللمجلس التنفيذي بقرار منه تطبيق أحكام هذا القانون على أي من الجهات والهيئات أو إعفاؤها من الخضوع لأحكامه.


؟ مجلس الخدمة المدنية


مادة (7): يشكل مجلس يسمى «مجلس الخدمة المدنية» يتبع المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بشؤون الخدمة المدنية في الإمارة ويزاول أعماله وفقاً للتشريعات والتوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي.


ويستهدف تطوير الخدمة المدنية في الإمارة، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق العدالة في المعاملة بين الموظفين، والتأكد من أداء الجهات الحكومية لمسؤوليتها، وكشف المخالفات في الجهات الإدارية واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلاً.


يشكل المجلس بقرار من المجلس التنفيذي من رئيس وما لا يزيد على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من العاملين لدى الجهات الحكومية وألا تقل درجة أي منهم عن الأولى، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويحدد هذا القرار مكافآتهم، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد، وتنظم اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس آلية اجتماعاته.


وللمجلس التنفيذي في أي وقت إعفاء أي عضو من عضوية المجلس وتعيين عضو آخر مكانه للفترة المتبقية من مدة المجلس.


يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.


مادة (8): يمارس المجلس الصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:


1ـ اقتراح ودراسة مشروعات القوانين والنظم الخاصة بشؤون الخدمة المدنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.


2ـ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والنظم واللوائح والقرارات والنماذج التي ينص القانون على وجوب إصدارها من المجلس وبموافقة المجلس التنفيذي على أية أمور ذات أثر مالي.


3ـ مراجعة الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كل الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياته المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.


4ـ وضع وإقرار السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الإداري للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.


5ـ مراجعة واعتماد الدراسات والتوصيات الصادرة عن دائرة الخدمة المدنية.


6ـ إخطار دائرة الخدمة المدنية بما يصدر عنه وعن المجلس التنفيذي من توجيهات أو تعليمات للعمل بها وتطبيقها.


7ـ المتابعة والإشراف على الأداء المؤسسي للجهات الحكومية في ما يتعلق بالخدمة المدنية، بما في ذلك وضع واعتماد القواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل الموظفين، تنفيذها من خلال دائرة الخدمة المدنية بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية في الإمارة.


8ـ اتخاذ القرارات اللازمة بشأن نتيجة فحص شكاوى وتظلمات الموظفين في ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بناء على عرض دائرة الخدمة المدنية.


9ـ أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المجلس بمقتضى قانون أو نظام أو لائحة أو قرار صادر عن المجلس التنفيذي.


* التعيين


مادة (14): تكون صلاحية التعيين في الوظائف الشاغرة وفقا للآتي:


1ـ وظائف وكلاء الدوائر والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم بمرسوم أميري بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية.


2ـ وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من المجلس بناء على عرض رئيس الجهة الحكومية المعنية.


3ـ وظائف الدرجات الثالثة وحتى العاشرة بقرار من رئيس الجهة الحكومية المعنية بعد اخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم اشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.


4ـ وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة، وما دون ذلك من العمال غير المصنفين، أو اختيار الاسلوب المناسب لشغل مهام تلك الوظائف، بقرار من وكيل الجهة الحكومية المعنية بعد اخذ رأي لجنة شؤون الموظفين، على أن يتم اشعار دائرة الخدمة المدنية بذلك.


مادة (15) : لا يجوز التعيين الا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية العامة، ولا يجوز مباشرة أي عمل رسمي في أية جهة حكومية قبل اصدار قرار التعيين من السلطة المختصة.


مادة (16) : ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين أن تعين أحد الموظفين في وظيفة أعلى شاغرة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ومعايير وكيفية إجراء التعيين والمفاضلة بين المرشحين للوظائف الشاغرة.


ـ يجوز تعيين المتقاعد العسكري والمدني في وظيفة مدنية وفقاً لما يصدر عن المجلس التنفيذي من قواعد منظمة لذلك.


مادة (17) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة:


1ـ أن يكون من مواطني الدولة، باستثناء من تقتضي الحاجة لتعيينهم من غير المواطنين.


2ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك.


3ـ ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها، والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.


4ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، على أنه يجوز للمجلس استثناء المواطنين من الخضوع لهذا الشرط إذا اقتضت الضرورة ذلك.


5ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره سنتان على الأقل، ويجوز تخفيض المدة إلى سنة واحدة إذا وجدت السلطة المختصة ما يبرر ذلك شريطة موافقة المجلس.


6ـ أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بناء على اقتراح دائرة الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات الصحية ذات العلاقة، ومع مراعاة تخصيص نسبة من الوظائف لدى كل جهة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.


7ـ أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في الوظيفة ومستوفياً لمتطلبات وشروط الوصف الوظيفي لها وفقاً للقواعد الصادرة عن المجلس.


* تقارير الكفاءة


مادة (21): يقدم عن كل موظف تقرير سنوي عن سلوكه وأدائه في العمل وفقاً للأحوال والإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


مادة (24): يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت في التظلم المقدم منه طبقاً للمادة (23) من هذا القانون تحجز له العلاوة حتى يتم البت فيه على أن تصرف بأثر رجعي إذا كانت نتيجة التظلم لصالح الموظف.


مادة (25): تعرض لجنة شؤون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف على رئيس الجهة الحكومية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.


* الترقيات


مادة (26): يحظر ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة، وعند التزاحم على الترقية تعطى الأولوية للموظف الأكثر كفاءة ووفقاً لتقارير الكفاءة عن السنوات الثلاث السابقة إن وجدت.


لا يجوز ترقية الموظف إذا كان قد حصل على تقرير كفاءة بدرجة مقبول أو ضعيف عن السنة السابقة.

يسمى هذا القانون "قانون حماية الصيد والحظائر الاتحادية لسنة 1986".

إلغاء.
2- إلغاء قانون سابق[1].

تفسير.
3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر[2]

"آفة" يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة،

"تحفة" يقصد بها أي حيوان بري نفق أو جزء منه سواء كأن قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة إلا إذا أصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل في عمليات التصنيع.

"تحفة محمية" يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان بري محمي أو أي جزء من ذلك،

"حرم طيور" يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة.

"حظيرة اتحادية" يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية



وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو منفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية.

"حيوان بري" يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك،

"حيوان خطر" يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتي) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر،

"حيوان محمي" يقصد به أي حيوان بري مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث الملحق بهذا القانون.

"سلطة مرخصة" يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة،

"صياد محترف" يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفونغرافي لأي حيوان أو حيوانات برية في أي حظيرة،

"الضابط المختص" يقصد به أي ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 18 من قانون قوات الشرطة لسنة 1992 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون،

"المدير" يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية،

"المدير بالولاية" يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية،

"منطقة صيد" يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة12 لأغراض صيد الحيوانات البرية،

"منطقة محجوزة" يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية،

"الوزير" يقصد به وزير الداخلية،

"يتاجر" يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل،

"يصطاد" يقصد بها مطاردة أو إزعاج أو جرح أو قتل أي حيوان بري بأي طريقة وتشمل أيضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الإمساك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره،

أهداف القانون.
4- يهدف هذا القانون إلى الآتي:

(أ‌) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر الاتحادية ومناطق الصيد،

(ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها،

(ج) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973،

(د) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها.


الفصل الثاني

الحظائر الاتحادية

تحديد وتسمية الحظائر الاتحادية.
5- تكون المناطق المشار إليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون حظائر اتحادية وتعرف بالأسماء المحددة لها في الجدول.

إنشاء حظائر اتحادية جديدة.
6- (1) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصي لراس الدولة بإنشاء حظيرة اتحادية فيها أو إضافتها لأي حظيرة اتحادية قائمة. كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصي لرأس الدولة بإلغاء أي حظيرة اتحادية قائمة[3]

(2) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية الوزير المشار إليها في البند (1) أن يعدل بموجب أمر، في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف[4].

(3) لا يجوز التصرف في الحظيرة الاتحادية كليا أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رأس الدولة[5].

الدخول في الحظائر الاتحادية.
7- لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يدخل حظيرة اتحادية ما لم يكن في حيازته إذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8.

إصدار إذن دخول الحظائر الاتحادية.
8-(1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخول الحظائرالاتحادية وفقاً للشروط التي يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح.

(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن:

(أ) يرفض إصدار أي إذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة اتحادية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة الاتحادية.

(ب) يلغي أي إذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة الاتحادية فوراً إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر.

الدخول في الحظيرة الاتحادية على مسئولية الشخص.
9- يكون دخول أي شخص في أي حظيرة اتحادية على مسئوليته الشخصية ولا تكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة اتحادية بسبب وجود أي حيوان بري أو بسبب أي فعل أو تعد من أي حيوان بري.

حظر الصيد في الحظائر الاتحادية.
10- مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان بري داخل أي حظيرة اتحادية.

الأفعال الأخرى الممنوعة داخل الحظائر الاتحادية.
11-(1) لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة اتحادية:

(أ) بقطع أو إزالة أو جرف أو إتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو إشعال الحرائق،

(ب) بالاستيلاء على أي أرض أو زراعتها أو إنبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو إدخال آليات.

(ج) ببناءً أي منزل أو كوخ أو مأوى أو أي بناءً آخر،

(د ) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أي معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أي مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد،

(هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة الاتحادية.

(و) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة،

(2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة اتحادية:

(أ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي مستودع آخر للمياه.

(ب) بأي فعل أو الاشتراك في أي نشاط قد يؤدي لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة الاتحادية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدي لأتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية.

(3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة الاتحادية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البند (1).